تأتي هذه الضغوط في الوقت الذي لا يزال فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي منقسماً بشأن أسعار الفائدة. ففي اجتماع يوليو، صوّت صانعو السياسة بنسبة 9 إلى 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أيد ثلاثة مسؤولين رفعها بمقدار 25 نقطة أساس. ومنذ ذلك الحين، أشار العديد من صانعي السياسة إلى أن المزيد من التشديد قد يكون ضروريًا إذا ظل التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وإذا تحول المزيد من المسؤولين إلى المعسكر المتشدد، فقد تصبح كل صوتة في اجتماع سبتمبر أكثر أهمية.

الضغوط السياسية تتصاعد

ليس من المستغرب أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد دعا مرارًا وتكرارًا إلى خفض أسعار الفائدة وانتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتباعه سياسة نقدية متشددة للغاية.

في حين أن الجدل الأخير يتعلق بليزا كوك، التي يسعى البيت الأبيض إلى إقالتها بسبب مزاعم غير مثبتة تتعلق بالاحتيال في قروض الرهن العقاري.

ويعد التوقيت مهمًا، حيث يقترب موعد رد كوك قبل وقت قصير من اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر.

التحدي واضح بالنسبة لوارش. فدعم سياسة أكثر تشددًا قد يجلب المزيد من الانتقادات السياسية، في حين أن الظهور بموقف متساهل للغاية قد يثير تساؤلات حول استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لماذا تهتم الأسواق

فإن فقدان الثقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يضع ضغطًا إضافيًا على الدولار فحسب، بل أيضًا على

سوق السندات نفسه.

إذا اعتقد المستثمرون أن الضغوط السياسية تؤثر على السياسة النقدية، فقد يطالبون بعلاوة مخاطر تضخم أعلى مقابل الاحتفاظ بسندات الخزانة طويلة الأجل. قد ترتفع العائدات طويلة الأجل بشكل حاد حتى لو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

قد يكون شهر سبتمبر اختبارًا حاسمًا

قد يحدد اجتماع سبتمبر كيف تنظر الأسواق إلى قيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد.

في نهاية المطاف، لا يقتصر السؤال على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة أم خفضها. بل يتعلق بما إذا كان وارش قادرًا على إقناع الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال مستقلاً، وأن قدرته على التحكم في التضخم لا تتأثر بالضغوط السياسية.