العملية التي خالفت الأعراف المتبعة في مجموعة السبع
أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية عملية غير معتادة في أواخر شهر يوليو، حيث باعت اليورو لشراء الين، ممولةً بذلك أول عملية مشتركة لشراء الين منذ عام 1998، وذلك دون تشاور مسبق مع البنك المركزي الأوروبي، ودون صدور بيان مشترك عن مجموعة السبع، ودون مشاركة البنوك المركزية التي عادةً ما تشارك في عمليات التدخل المنسقة.
انخفض اليورو إلى 1.1215 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، في حين تعافى الين من 164 إلى 156 مقابل الدولار قبل أن يفقد نصف تلك المكاسب في غضون أسبوعين. ولم تكن العملية مصممةً على أساس تقاسم الأعباء بشكل متعدد الأطراف، بل كانت تهدف إلى نقل تكاليف التكيف إلى منطقة اليورو، وقد نُفذت دون إبلاغ البنك المركزي الأوروبي إلا بعد إتمام تسوية الصفقات.
اليابان لا غنى عنها، وأوروبا قابلة للاستغناء عنها
تمتلك اليابان أكثر من تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وتُعد بمثابة عملة تمويل رئيسية لعمليات المضاربة العالمية، كما أنها تُشكل ركيزة أساسية لسلاسل التوريد الأمريكية واستراتيجية الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتحتفظ أوروبا بمراكز خزانة أصغر حجماً ومتفرقة، وعملتها ليست عملة تمويل عالمية. فعندما احتاجت وزارة المالية اليابانية إلى الدولارات للدفاع عن الين، وجهتها الولايات المتحدة نحو تسهيلات إعادة الشراء التابعة للاتحاد الدولي لإدارة النقد (FIMA)، والتي سمحت لطوكيو بالتعهد بسندات الخزانة كضمان بدلاً من بيعها، مما منع ارتفاع العائد الذي كان ليؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة. عندما كانت هناك حاجة للدفاع عن اليورو، لم تُطرح أي آلية مماثلة، ولا سيما أن انخفاض قيمة اليورو لا يشكل تهديداً للأسواق المالية الأمريكية على النحو الذي قد يسببه انهيار الين.
التدهور المالي لفرنسا وفخ البنك المركزي الأوروبي
من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا من 115.7% في عام 2025 إلى 121.7% بحلول عام 2027، واتسع فارق عائد سنداتها عن ألمانيا ليتجاوز 110 نقاط أساس في سبتمبر 2026، وتجاوزت تكاليف اقتراضها الآن تلك الخاصة بإيطاليا للمرة الأولى منذ التسعينيات. لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للدفاع عن اليورو دون تفاقم الضغوط المالية على فرنسا، ولا يستطيع خفضها دون تسريع التضخم من خلال إضعاف العملة. تتمتع منطقة اليورو باتحاد نقدي دون اتحاد مالي، مما يعني أنه لا توجد سلطة اتحادية قادرة على دعم الديون السيادية بشكل موثوق عندما تجبر الأزمة القادمة على الاختيار بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي. البنك المركزي الأوروبي في مأزق، وواشنطن تدرك ذلك.
البوميرانغ الدولاري وحدود الدعم
إن إنقاذ الين لم يكن هدية لليابان بل كان دفاعًا عن النفس. لو كانت اليابان قد باعت سندات الخزانة لتمويل تدخلها، لارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات — الذي كان يتجه بالفعل نحو 4.7% — ارتفاعًا حادًّا، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية الأمريكية وزيادة تكلفة خدمة الدين الفيدرالي البالغ 40 تريليون دولار. صُممت آلية FIMA لمنع حدوث هذه الحلقة المفرغة، لكنها تفرض قيودًا صارمة: يجب سداد السيولة في غضون سبعة أيام، وقد وصل السحب الياباني البالغ 60 مليار دولار في يوم واحد إلى الحد الأقصى المسموح به للطرف المقابل. لم تؤدِ العملية سوى إلى الحد من مخاطر الذيل، لكن عمليات البيع المكثفة دفعت العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له عند 5.34٪، وهو مستوى لم يشهده السوق منذ أزمة الرهن العقاري.
النظام النقدي الجديد
أكد هذا التدخل أن هيمنة الدولار لم تعد نظامًا للمنافع المشتركة، بل أصبحت هرمًا من التبعيات، تقع الولايات المتحدة على قمته، واليابان شريكًا ثانويًا لا غنى عنه، وأوروبا طرفًا هامشيًا يتحمل التكاليف. سيتآكل دور اليورو كعملة احتياطية أكثر إذا لم تتمكن أوروبا من بناء المؤسسات المالية والسياسية اللازمة للدفاع عنه، ولم تبدِ الولايات المتحدة أي استعداد لتثبيت اليورو بالطريقة التي ثبّتت بها الين. والسؤال ليس ما إذا كانت واشنطن ستختار اليابان على حساب أوروبا؛ فقد فعلت ذلك بالفعل. السؤال هو ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن عملتها قبل أن تفرض الأزمة المقبلة هذا الاختيار مرة أخرى، وبناءً على الأدلة الحالية، فإن الإجابة هي «لا».
يُقدَّم هذا المادة التسويقية لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية أو عرضًا أو طلبًا لشراء أو بيع أي أدوات مالية.
ينطوي تداول الأوراق المالية على مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قد تتقلب أسعار الأوراق المالية بشكل كبير وقد تؤدي إلى خسارة كاملة لاستثمارك. يجب أن يدرك المستثمرون أن الخسائر قد تتجاوز الأرباح المحتملة عند شراء وبيع الأوراق المالية. في ظروف سوقية معينة، قد تتكبد خسائر تتجاوز استثمارك الأولي. الأوراق المالية وعقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة تتطلب مستوى عالٍ من المعرفة والفهم. يجب أن تدرس بعناية ما إذا كنت تفهم كيفية عمل هذه الأدوات وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطر العالية المتمثلة في خسارة أموالك.
.png)